بعد حادثة "مولوز" التي نفذها مواطن جزائري.. وزير العدل الفرنسي يشيد بجهود المغرب في مكافحة الإرهاب ويؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي
أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، على أهمية التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدا بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في التصدي لهذه الظاهرة.
وجاء هذا التأكيد خلال التوقيع على البيان المشترك بين دارمانان ووزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بهدف لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في المجالات القانونية والقضائية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد شكل هذا الإعلان ثمرة المحادثات التي انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، والتي تشمل عدة مجالات مهمة وذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين المغرب وفرنسا.
وأكد الوزيران، وفق المصدر نفسه، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، أي الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يمثل تهديدا رئيسيا على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.
وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي أن لقائه مع نظيره الفرنسي أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة، معربا عن تفاؤله بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لاسيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، بهدف تحقيق توازن في هذا الشأن.
من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد مؤشرا قويا على تعزيز التعاون، مشيدا بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، معربا عن رغبته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خاصة في ما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي.
ويأتي هذا الاتفاق الثنائي للتعاون في المجال القانوني والقضائي، في وقت تسعى فرنسا لمواجهة تحدي الإرهاب، خاصة أنها عاشت في الأسابيع الأخيرة حادثا إرهابيا في مدينة مولوز، وذلك يوم السبت 22 فبراير الماضي، حيث أقدم شخص جزائري يبلغ من العمر 37 سنة على مهاجمة أحد المارة بسكين، مما أسفر عن مقتل مواطن برتغالي يبلغ من العمر 69 عاما وإصابة عدد من ضباط الشرطة البلدية.
وزاد هذا الحادث من التوتر بين فرنسا والجزائر اللذان يعيشان منذ شهور على وقع أزمة سياسية وديبلوماسة حادة، بدأت في يوليوز الماضي عندما أعلنت فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء، وتطورت إلى قضايا أخرى، أبرزها رفض الجزائر التعاون مع باريس في استقبال مواطنيها الذين ترغب فرنسا لترحيلهم بسبب مخالفاتهم لقوانين البلد.
وما زاد من الغضب الفرنسي وبالتالي تعميق الأزمة الثنائية مع الجزائر، هو أن مرتكب عملية "مولوز" هو مواطن جزائري كانت فرنسا تريد ترحيله سابقا إلا أن الجزائر كانت ترفض استقباله، مما دفع ببعض الأطراف السياسية في فرنسا باتهام الجزائر بـ"رعاية الإرهاب" عن طريق رفض استقبال مواطنيها، و"تصدير المهاجرين" إلى فرنسا لخل أزمات داخلية لها.